شفافسازی درباره شبهات شرکتکنندگان در کنسرتها/ امکان بازگشت هنرمندان وجود دارد
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۱۱۰۸۱
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در برنامه بسته پیشنهادی شبکه دو سیما به سوالات این برنامه درباره فرهنگ و هنر کشور پاسخ داد. محمدمهدی اسماعیلی در پاسخ به دلیل پذیرفتن مسئولیت در وزارت فرهنگ گفت: من شروع کارم از سازمان صدا و سیما بود. قریب به ۱۴ سال در صداوسیما فعالیت داشتم و اساسا در حوزه فرهنگ فعالیت داشتم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: من مقطع دکترا را از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اخذ کردهام و در همه این ایام مدیرمسئول نشریه بودهام. همچنان هم مدیر مسئول یک فصلنامه هستم، سردبیر بودهام، فعال رسانهای بودم و تمام سوابق شغلی بنده مرتبط با حوزه فرهنگ، هنر و رسانه است. همچنین سالها عضو شورای پژوهشی مرکز موسیقی صداوسیما نیز بودهام.
اسماعیلی ادامه داد: سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خیلی به هم نزدیک هستند. صداوسیما مرکزیت تولید و پخش دارد و وزارت فرهنگ مرکزیت تنظیمگری و تولید محتوا دارد.
وزیر فرهنگ تاکید کرد: از دوره فعالیت رئیس جمهور در آستان قدس بهعنوان رئیس دفتر فرهنگ اجتماعی آستان قدس بودم و در قوه قضاییه باز در همین جایگاه فرهنگی خدمت کردهام.
وی گفت: بنده یکدوره هم که در استانداری فعالیت میکردم معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی بودم و آنجا قرارگاه فرهنگی را در استان اصفهان راهاندازی کردیم که منشا خیر و برکاتی شد و تا امروز نیز استمرار دارد.
اسماعیلی افزود: من به جز وزارت فرهنگ برای جایگاه دیگری در حوزههای وزارتی تمایل نداشتم و تشخیص رئیسجمهور بود که در این وزارتخانه فعالیت کنم.
راهاندازی المپیاد شناسایی استعدادهای جوانوی در ادامه تصریح: در وزارت فرهنگ خیلی حرکتهای روبهجلو را آغاز کردیم. برای مثال در بنیاد سینمایی فارابی المپیاد شناسایی استعدادهای جوان را راهاندازی کردیم و در حوزه فیلمنامه نویسی، مدرسه فیلمنامه نویسی راهاندازی شده است.
شفافسازی درباره شبهات تعداد شرکتکنندگان در کنسرتهای کشوروزیر فرهنگ توضیح شبهات به وجود آمده در مورد تعداد شرکت کنندگان در کنسرتهای داخل کشور گفت: اجراهای بالای هزار و ۲۰۰ نفر را معاونت هنری وزارت فرهنگ آمار میدهد که بالای هزار و ششصد مجوز اجرا صادر شده است.
وی تاکید کرد: اجراهای کمتر از هزار و ۲۰۰ نفر را ادارات کل استانی مجوز صادر میکنند و آمار آن را ارائه میدهد.
اسماعیلی تصریح کرد: این آمار را بنده از اردیبهشت ماه در چندین مصاحبه گفتهام تا اینکه در یکجلسه پرسش و پاسخ دانشجویی این آمار را ارائه دادم و یک خبرنگار این مطلب را با عبارات مبهم نوشته بود که بلافاصله بعد از مطرح شدن شایعات صدای بنده در آن جلسه را منتشر کردیم.
افراد در چارچوب قانون فارغ از هر سلیقهای هیچ محدودیتی ندارندوزیر فرهنگ گفت: نقد موهبت است، یک نقد یا صحیح است که باید اصلاحات لازم براساس آن صورت گیرد یا صحیح نیست که باید در مورد آن توضیح داده شود؛ البته اگر نقد وارد حوزه تخریب شود و نوعی اشاعه کذب به وجود بیاید بحث دیگری است که به ندرت رخ میدهد.
به جامعه رسانهای کاملا اعتماد دارموی افزود: به جامعه رسانهای کاملا اعتماد دارم. زمانی که نمایشگاه رسانهها قرار بود برگزار شود عدهای از دوستان میگفتند که در این بستر از دولت انتقاد میشود و من هم گفتم اصولا میخواهم این کار را انجام دهم تا انتقاد صورت گیرد.
عضوشورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه آقای رئیس جمهور محکم از این مسأله حمایت و خیلی ما را تشویق کردند، ادامه داد: اخبار مختلف و نقدها را بررسی میکنم تا جایی که گاهی اوقات شخصا تماس میگیرم و تشکر میکنم، غالبا تلاش میکنم اگر این نقدها صحیح باشد به آنها عمل کنم.
وزیر فرهنگ گفت: کارگردان برجسته تئاتر به من نامهای نوشت و از موضوعی انتقاد کرد و بلافاصله ممنوعیت چند موضوع را با نامه ایشان برطرف کردم، این موارد را رسانهای نمیکنم تا کسی احساس نکند استفاده تبلیغاتی صورت میگیرد.
اسماعیلی در مورد امکان بازگشت خواننده خارج از کشور در صورتی که برخی از هنرمندان داخل کشور با محدودیت مواجه هستند، گفت: برای هنرمندان داخل کشور مشکلی برای عدم کار ایجاد نشده است مگر کسانی که خودشان این مسأله را انتخاب کردهاند. به عنوان مثال فردی گفته بود که قانون جمهوری اسلامی را رعایت نمیکنیم؛ رعایت پوشش قانون است، اگر کسی قانون را رعایت کند، هر سلیقهای داشته باشد هم برایش مشکلی پیش نمیآید.
وی با بیان اینکه در جشنواره امسال برخی از دوستان که شاید در سال گذشته هم دچار مشکلاتی بودند آمدند و از آنها استقبال کردیم، افزود: باید قانونی که مورد احترام همه است را قبول کنیم و گرنه از نظر ما افراد در چارچوب قانون هیچ محدودیتی ندارند.
فقط دو مورد لغو مجوز اجرای صحنهای داشتیموزیر فرهنگ در پاسخ به سوالی در مورد چرایی لغو برخی از اجراهای هنری، گفت: سالی ده هزار مجوز تئاتر میدهیم و در اجراهای صحنهای در مجموع بیش از دو مورد شاهد چنین مسألهای نبودیم.
در سند موسیقی تصریح شده هر مجوزی که وزارت فرهنگ صادر میکند باید عملی شود
اسماعیلی تصریح کرد: همان یک موردی هم که دچار مشکل میشود من به عنوان وزیر فرهنگ در دولتی که ریاست آن برعهده فردی قانونمدار است، در اجرای قانون با هیچ کس مسامحه ندارم و به همین دلیل در سند موسیقی تصریح شده هر مجوزی که وزارت فرهنگ صادر میکند باید عملی شود.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: به خاطر ایستادگی در اجرای قانون شاید منتقدانی از افراد دارای گرایشهای سیاسی متفاوت از خودمان داشته باشیم، اما منتقدان با گرایش سیاسی نزدیک به تفکرات خودمان از سایرین بیشتر هستند.
وزیر فرهنگ با بیان اینکه به عنوان مسئول حوزه فرهنگ و هنر برای حمایت از هنرمندان و قانون محکم ایستاده ام، تصریح کرد: هنرمند محترمی بوده که دچار مشکلی حاد شده و خودم به دنبال حل مشکلش بودم و با وجود اینکه خارج از دستگاه ما بوده است آن را برطرف کردم، در وزارت فرهنگ بنا داریم به هنرمندان کمک کنیم و از اهالی فرهنگ و هنر میخواهم که در چارچوب قانون عمل کنند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه مشاهده چه فیلمهایی را به مردم توصیه میکنید، گفت: تماشای همه فیلمهایی که مجوز گرفته اند را توصیه میکنم. در جشنواره فیلم فجر فیلمهای مجنون و پروین را دیدم که برای خانوادهها خوب است.
تعداد سینماها در سراسر کشور دوبرابر شده استعضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: در فروش سینما در حال رسیدن به عدد هزار و دویست میلیارد تومان هستیم، از طرفی تعداد بینندگان سینما در حال رسیدن به عدد سی میلیون نفر است و تعداد سینماها در سراسر کشور دوبرابر شده است.
توضیحات وزیر فرهنگ درباره فیلم «بیبدن» کد ویدیو دانلود فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری ساير حوزه هامنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجوز کنسرت هنرمندان ایران وزارت فرهنگ اجراهای صحنه ای وزارت فرهنگ وزیر فرهنگ راه اندازی عضو شورای رسانه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۱۱۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتیفرد: افزایش حقوق بیسابقه بوده؛ ۱۱۹ درصد افزایش یافت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علیحسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.
در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلیترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.
وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاشهای بینتیجهای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچکسازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانهها را میگیرند و وقتی میبینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل میشود.
باقری با اشاره به موضوع جهانیسازی قیمتها و افزایش قیمت حاملهای انرژی در سنوات اخیر گفت: گرانسازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصیسازی، گرانسازی قیمتها و آزادسازی و موقتیسازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.
شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد
در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیبشناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیتههایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.
وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال میکنند متناسب با آییننامههای انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.
رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقهبندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.
معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.
معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.
اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!
رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمیتواند باشد.
وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینههای زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده میگیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.
در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوهها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمانهای جهانی همه این شیوهها را تایید میکنند. اکنون شورای عالی کار نمیتواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمیتوانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروهها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس میتواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانهای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را میدهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمیبرد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد
محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم میگیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سالهای گذشته را نمیتوان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بیسابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمیشود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898928